لحماية الأطفال.. مطالبٌ بتفعيل ''الحريّة المحروسة''

تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب نظمت اليوم الخميس 9 ماي 2024 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ندوة  التدابير الاحتجازية البديلة  للأطفال  .

وأوصى تقرير المنظمة وفق تصريح كاتبها العام منذر الشارني بضرورة تفعيل العقوبات البديلة للأطفال الجانحين في إطار مقاربة إصلاحية تربوية على غرار آلية الحرية المحروسة والتي أقرها القانون لكنها ليست معتمدة فعليّا .

وأكد الشارني أنه إضافة إلى امكانية تطوّر سلوك الجريمة لدى الطفل فإن بعض ظروف الاحتجاز قد تمثل خطرا عليهم بالتعرض للعنف .

من جهته، قال رئيس مكتب مندوب حماية الطفولة بسوسة طاهر العارم إن القانون نصّ على آلية الصلح بالوساطة لتجنيب الأطفال التتبعات القضائية وتمكن هذه الآلية من متابعة الطفل من قبل مندوب حماية الطفولة وهي آلية يعتمدها القضاء كثيرا لمنع عود الطفل لسلوك الجريمة وحمايته، مضيفا أن المشرّع نصّ على تشريك مستشاري الطفولة لابداء رأيهم في حين لم تفعّل آلية مندوب ''الحرية المحروسة'' لكن بعض القضاة يعتمدونها عبر مصالح المحاكم أو مكاتب مندوبيات الطفولة .

وتتمثل آلية ''الحرية المحروسة'' في وجود قضاة مختصين في متابعة حالة الطفل الذي لديه نزاع قانوني مهما كان نوعه ويبدو أن هذه الآلية وفق المتدخلين في ندوة اليوم تحتاج اعتمادات كبيرة لتطبيقها .

سيدة الهمامي